كشف خبراء اقتصاديون عن وجود مؤشرات تلوح في الأفق تبشر بنهضة اقتصادية في سورية خلال وقت قريب.

وأكد الخبراء أنه ورغم أن الخسائر في قطاع الصناعة كبيرة إلا أن إرادة الصناعيين السوريين بدت عالية لإعادة تشغيل معاملهم، وتكافلت هذه الإرادة مع قرارات حكومية داعمة ركزت على إعادة منح القروض للصناعيين وتمويل وارداتهم من المواد الأولية، وتعويض عشرات المنشآت الصناعية المتضررة لإعادة البناء وتعويض المتضررين من ناحية، ومساعدتهم في البني التحتية مثل الكهرباء والماء والأمور اللازمة لإعادة الإقلاع.

ومن خلال مشهد التسهيلات المالية المقدمة والتي لها مدلولات بالغة الأهمية، كما هو الحال بالنسبة للقرض البالغة قيمته بين 10 إلى 15 مليون ليرة سورية يحصل عليه الصناعي عند تقديم وثائق ملكية البناء، إضافة إلى بعض الأوراق المطلوبة.

وهذا بحسب تصريحات إعلامية لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، الذي أشار إلى أن الحكومة وافقت نهاية العام الماضي وبموجب توصية اللجنة الاقتصادية على استئناف عمليات إقراض الصناعيين على أن يقتصر استئناف منح القروض من المصارف على القروض التشغيلية قصيرة الأجل، والتي تمنح لتمويل رأس المال العامل في المشاريع الإنتاجية حصرًا، وعلى ألا يتجاوز أجل هذه القروض العام الواحد ووفق الأولويات التي يتم تحديدها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

ما قُدّمْ للصناعة والزراعة تم للقطاعات الأخرى لكن بعقلانية بهدف ترشيد الإنفاق الجاري والاستثماري، كالاهتمام بالمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والاستثمار في مجال النقل الجوي والطرقي والبحري، وبقطاع التجارة والخدمات وإن كان بمستوى أقل مما قدم للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والاستخراجية.

 وبشأن ما يتعلق ببند الإنفاق الجاري، بمجال الدعم تجدر الإشارة إلى أن الحكومة استمرت في تقديم الدعم رغم الظروف التي تعيشها البلاد، إلا أن الدعم زاد رقميًا ما جعل أثره غير واضح وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم؛ إذ وصل الدعم الحكومي إلى 938 مليار ليرة العام الماضي، بينما كان العام 2013 حوالي 499 مليار ليرة.‏
كل هذه المؤشرات توحي بزيادة جيدة ومفاجئة في الناتج المحلي والتوجه لرفع الإنفاق العام، بحيث تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية المصاحبة لحالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد الوطني خلال الأزمة الراهنة، وما يدلل على نيات الحكومة توجهها إلى تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية للعام 2016.