قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والعميد السابق لكلية السادات للعلوم الإدارية: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينبغي تطبيقه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، يحتاج  إلى رفع الأسعار بنسبة 30%، ويتحمل المستهلك هذه الزيادة". وأكد عبد العظيم، في مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية، مساء الأحد، أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة شهادة ضمان للدائنين، لأنهم سيعرفون من خلاله أن البلد يطبق إصلاحات اقتصادية.