تستضيف امارة دبي يوم 24 من شهر أيلول الجاري ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك " السوق الخليجية المشتركة " التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك .

يشارك في الورشة مختصون اقتصاديون من الدول الأعضاء إضافة الى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون .. فيما تأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل ستنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الأعضاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ / 34 / التي عقدت في الكويت خلال شهر كانون الأول عام 2013 بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على أن تنسق اللجان الوزارية كل فيما يخصه بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون .

وتتضمن الورشة حلقتين نقاشيتين واحدة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس "الأشخاص الطبيعيين" والثانية موجهة للقطاع الخاص "الاشخاص الاعتباريين" من مواطني دول المجلس .

وتتناول الورشة تحديد مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة التي تم الإعلان عنها  في عام 2008 وإقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 29 " كانون الأول 2008" .. "لوثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة .

والمسارات العشرة هي " التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ".

وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة .