تعزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز المحورية في التجارة العالمية والخدمات المالية، ميزاتها التنافسية لأن تكمل أضلاع المثلث العالمي لتدويل تداول العملة الصينية «الرنمينبي» مع هونغ كونغ ولندن، بحسب مصرفيين. وتوقع هؤلاء أن تشهد السنوات القليلة المقبلة، نمواً قوياً في الطلب على العملة الصينية، من قبل التجار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في دولة الإمارات التي تقود هذا الاتجاه من خلال فتح العديد من البنوك حسابات للشركات والتجار بالعملة الصينية، التي يتوقع أن تتم خلالها تسوية نحو 50% من تجارة الصين الخارجية، أو ما يعادل نحو تريليوني دولار بحلول عام 2015، مقارنة مع نحو 10% حالياً. وقال خبراء مشاركون في ندوة (ستاندرد تشارترد) «الرنمينبي.. ما هي الخطوة التالية»، إن الإمارات تمتلك الأسس والمقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزاً رئيسياً مع هونج كونج ولندن للتعامل بـ«الرنمينبي»، وفي مقدمتها وجود مركز دبي المالي العالمي وانخراطها الواسع في التجارة العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية التشريعية. وكشف نورمان تشان الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الندوة، عن تصاعد وتيرة استخدام العملة الصينية في التجارة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، بشكل لافت، مرجحاً أن تشكل دولة الإمارات دورا مهماً في زيادة الطلب على العملة الصينية بالمنطقة. قال إن هونغ كونغ، التي تعد أكبر سوق لتجارة العملة الصينية خلال السنوات الأخيرة، يمكنها أن تساهم في هذا الدور مستقبلاً، لافتاً إلى أن التعامل بالرنمينيي في البنوك العاملة بدولة الإمارات يشهد معدلات مرتفعة، وذلك انعكاساً للدور التجاري الكبير للإمارات كمركز مهم في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن استخدام العملة الصينية من قبل الشركات والتجار في الخليج من شأنه أن يقلص من مخاطر تقلبات تحويل العملات، لا سيما مع الزيادة المطردة في التجارة بين الجانبين. وأفاد بأن استخدام العملة الصينية في التجارة الخارجية للصين بدأ في عام 2009، بشكل بطيء تزايدت وتيرته تدريجياً خلال الأعوام من 2010 إلى 2012، حيث تجرى حالياً تسوية نحو 10% من تجارة الصين الخارجية المقدرة بنحو 3٫6 تريليون دولار، والتي من المرجح أن تصل إلى 3٫8 تريليون دولار في 2012، من خلال «الرنمينبي».