أكد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد على أن دول المنطقة حافظت على درجة جيدة من الاستقرار الاقتصادي، وقامت بإجراءات إصلاحية صعبة فيما يخص رفع الدعم عن الطاقة وتخفيض النفقات العامة..لافتا في الوقت ذاته إلى أن استمرار الأزمات السياسية في المنطقة أدى إلى تأثر بلدانها اقتصاديا بشكل سلبي.

ولفت مسئول صندوق النقد – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على هامش اجتماعات الصندوق في واشنطن – إلى وجود 12 مليون لاجيء من بلدان الأزمات استقبلتها دول الجوار كالأردن ولبنان الأمر الذي يمثل عبئا إضافيا على اقتصاد هذه الدول ، موضحا أن الصندوق يشارك هذه البلدان في المنطقة من خلال تقديمه لبرامج الدعم المالي في الأردن وتونس والمغرب واليمن ومصر.

وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط ..أفاد مسعود أحمد بأن الصندوق خفض من توقعاته بخصوص النمو لهذه البلدان من 5ر2 % إلى 2 % للعام الحالي نتيجة تأثرها بالصراع القائم بالمنطقة في حين تتمتع منطقة الخليج بتوقعات نمو جيدة تصل إلى 4 %.

وعن البلدان المستوردة للنفط .. قال مسئول صندوق النقد إن النشاط الاقتصادي للعام الحالي لهذه البلدان معتدل نسبيا وهو حوالي 3 % في حين سيكون العام المقبل أفضل بكثير، مشددا على أن المطلوب من هذه الدول حاليا هو مواجهة التحديات وخلق فرص عمل واستقطاب الاستثمارات وتخفيض الإنفاق العام وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وعدم الاستمرار في السياسات الحالية والتي تعني مزيدا من المديونية لسد العجز وتمويل النفقات مما يؤثر على سمعتها ائتمانيا بالإضافة لقلة ثقة الأسواق العالمية باقتصاداتها.

وحول بلدان الربيع العربي .. قال مسعود أحمد إن هنالك 80 مليار دولار قدمت لهذه البلدان على مدار 3 سنوات الماضية نصفها من دول الخليج العربي لتستطيع هذه البلدان المضي قدما ببرامج الإصلاح والتقدم الاقتصادي لما تعانيه من تحديات ضخمة في تنويع استثمارتها ، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها والطبيعة الديموجرافية لكل بلد على حدة.

ونبه إلى أن تأثير ما يعرف بتنظيم داعش على بلدان المنطقة اقتصاديا قد خفضت من التوقعات الاقتصادية..متوقعا في الوقت ذاته حدوث انكماش في الاقتصاد العراقي وانخفاض في الاحتياطات لدى المركزي العراقي في حين أنه لم تنخفض التوقعات بالنسبة للأردن كونها غير متأثرة فيما يحصل بالعراق.

وأشار إلى أن هناك دراسة أعدتها المعونة الأمريكية حول التأثير الاقتصادي لتدفق اللاجئين باستمرار على الأردن والذي يقدر بأكثر من 6ر1 مليون لاجيء مما يعني مزيدا من الضغط على موارده المحدودة، قائلا "إن الاقتصاد الأردني لا يمكن له الوقوف لوحده لتحمل تكاليف استضافة اللاجئين إضافة إلى تأثيره على سوق العمل والإسكان"، مطالبا دول العالم بتحمل تكاليف اللاجئين وعدم ترك المسئولية في ذلك ملقاة على الاقتصاد الأردني.