دخل عدد من المكاتب العقارية في المدينة المنورة في طريق إعادة تثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز  للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به. 

وجاء دخول المكاتب العقارية بعد أن قامت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة "ديوان المظالم بإحالة عدد من قضايا التظلم من التثمين، الذي أقرته وزارة المالية لملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، والتي طلبوا خلالها إعادة النظر في قيمة التعويضات عبر عدد من المكاتب العقارية في المدينة. 

وباشرت المكاتب العقارية الاتصال بعدد من ملاك العقارات للتواصل معهم والوقوف على الموقع والبدء في إجراءات إعادة التثمين، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الموقع، ومن ثم إعداد تقرير فني يتم إحالته لديوان المظالم في المدينة المنورة، يتم من خلالها تحديد سعر المتر في العقار المنزوع. وكشفت المعلومات عن أن عددًا من المقيمين في المدينة المنورة والعاملين في مكاتب العقار تواصلوا مع ملاك العقارات بعد وصول المعاملة للمكتب، الذي يعملون به، وقام بعضهم بطلب مبالغ مالية من قبل ملاك العقارات للبدء على الفور في إعادة التثمين وإعادة المعاملة مرة أخرى لديوان المظالم لاستكمال النظر في القضية فيما يعد هذا الإجراء من قبل ديوان المظالم حديثًا، حيث كانت قضايا التظلم من التثمين تحال من ديوان المظالم إلى الغرفة التجارية الصناعية في المدينة، والتي بدورها تحيلها للجنة التثمين لاتخاذ القرار الفني في قيمة التعويضات "التثمين".