أعلن البنك الدولي أن رئيسه جيم يونج كيم سيزور، الأربعاء و الخميس، تونس لإجراء محادثات حول الاصلاحات الضرورية لاستئناف النمو. وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في بيان نشر، الثلاثاء، أن كيم "سيجري محادثات مع القادة التونسيين حول أهمية تطبيق الاصلاحات التي ستسهل النمو وتأمين وظائف في الأمد المتوسط". وسيلتقي أيضا ممثلين للمجتمع المدني ورجال أعمال ونقابيين "ليبحث معهم في كيفية مواصلة دعم مجموعة البنك الدولي للعملية الانتقالية الحالية وتشجيع نمو تضامني وتأمين مزيد من الوظائف". ومنح البنك الدولي تونس قرضين بقيمة 500 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر وحزيران/يونيو 2012 لدعم الانتقال السياسي والاقتصادي الذي بدأ مع سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وبعد ركود اقتصادي عام 2011 سنة سقوط نظام الرئيس بن علي، تتوقع تونس العودة إلى النمو هذا العام إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وفي مواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو. والبطالة مشكلة طرحت بقوة في ثورة 2011، ولا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17.6% بحسب آخر البيانات في الربع الثاني من 2012.