قال رئيس الوزراء د.هشام قنديل إن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد الباسلة كانت مؤسفة للغاية وأن  التحقيقات في تلك الحادث لازالت جارية لمعرفة من المسؤول عن هذه الأحداث. وأشار رئيس الوزراء، السبت ، أنه كان هناك مطلبا شعبيا لأهالي بورسعيد باستدعاء قاضي للتحقيق في تلك الحادثة وهو ما تم الاستجابة له على الفور وتم التنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية وسلمت كافة الملفات وتحقيقات النيابة له وفي انتظار نتائج التحقيقات وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم أيا كان موقعه.  وقال قنديل إن الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين مدن القناة جاءت للحفاظ على أهالينا في مدن القناة بعد أن فقدنا العشرات وإصابة المئات لذلك كان لزاما علينا فرض الطوارئ وحظر التجوال حفاظا على أرواح المصريين الغالية.  ورفض رئيس مجلس الوزراء ما يقال حول أن الحكومة تعاقب شعب بورسعيد عقابا جماعيا مضيفا "ليس معقول أن يعاقب مسؤول شعبه"، مضيفا كل التقدير والتحية لأهالي بورسعيد الشرفاء ولكل الشعب المصري وفي القلب منهم أهالي مدن القناة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن عبر عشرات السنين.  وفي رده على سؤال حول انتشار البطالة بين أبناء مدن القناة، قال رئيس مجلس الوزراء: للأسف الشديد البطالة ليست منتشرة بين أبناء مدن القناة فقط بل منتشرة بين أبناء كافة محافظات مصر ولذلك فإن الحكومة تتبنى خطة تنمية توفر من خلالها 750 ألف فرصة عمل لكل أبناء مصر، كما  أن مشروع تطوير محور قناة السويس القومي سوف يوفر الآلاف من فرص العمل.  وحول إغلاق ميناء شرق بورسعيد، قال رئيس مجلس الوزراء إنه لا يمكن أن تصور أحد أن إغلاق هذا الميناء الهام فيه مصلحة للشعب بل الكل يتضرر من إغلاقه خاصة أبناء بورسعيد أنفسهم لاعتبارهم يمثلون 80% من نسبة العاملين في هذا الميناء. أكد رئيس مجلس الوزراء أنه على تواصل مستمر ودائم بمحافظ بورسعيد وبالقيادات الشعبية بالمحافظة ونحن على استعداد تام لتبليه أي طلبات وفي خدمه أهلنا وإخواننا من أبناء المحافظة التي لاشك تمثل جزءا عزيزا عاليا وعلى جميع الشعب المصري.