اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السيد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري يمثلون قطاعات  مختلفة .  وأشار الوزير إلى حرص الحكومة علي تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي وذلك من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضي حيث ساهمت روسيا في إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالي ومن جانبه أكد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي على أن روسيا تنظر لمصر بإعتبارها شريك جوهري في إفريقيا والشرق الأوسط ، و هذا اللقاء الذي يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصري الذي يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.5 مليار دولار في 2012 ترغب الحكومة الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020 . داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية المتعاملة في السوق المصري ، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهري لمواجهة أي معوقات وتذليلها  .