انتقدت وكالة الترقيم المالي الدولي ( ستاندار آند بورز ) التشريعات المتصلة بالمراقبة البنكية في تونس وقالت إنها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية رغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي التونسي.

وأضافت الوكالة في تقرير حول المخاطر في القطاع البنكي أوردت مضامينه وكالة الأنباء التونسية أنها لا تتوقع تغييرات كبيرة في المشهد التنافسي خلال الفترة القادمة لأن تعزيز القطاع البنكي عن طريق إدماج البنوك العمومية ضمن المنافسة ليس على جدول أعمال الحكومة التونسية.

ولفتت الانتباه إلى أن البنوك التونسية تعمل في سوق مجزأة وسط منافسة شديدة ورأت أن ودائع العملاء بالبنوك التونسية غير كافية لإعادة تمويل القروض البنكية حيث وصفت نوعية الأصول بأنها ضعيفة.

كما وصفت الاقتصاد التونسي بصفة عامة بأنه متنوع نسبيًا لتضيف أن الجهاز المصرفي في تونس عانى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ظرف اتسم بعدم الاستقرار ما بعد الثورة من جهة, وتباطؤ الاقتصاديات الأوروبية من جهة أخرى.

وتوقع التقرير نموًا في القروض بحوالي 8 % خلال السنة القادمة ليشهد الاقتصاد التونسي بذلك انتعاشة ضعيفة إلى جانب ضغوطات على مستوى السيولة البنكية.