قررت وكالة "ستاندرد أند بورز" خفض السندات السيادية الفنزويلية بمقدار درجة واحدة إلى "CCC" – وهو مستوى"خردة" – رغم وجود إشارات على استقرار بأسواق النفط – المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد – إلا أن ذلك لم يكن كافياً لعدم اتخاذ هذا القرار، كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية، في إشارة إلى احتمالية الخفض مرة أخرى.

وتسبب هبوط أسعار النفط في ضغوط على الحكومة الفنزويلية التي تعاني من نقص الغذاء وارتفاع التضخم، بينما يرى بعض خبراء الاقتصاد أن أسعار النفط سوف ترتد مرة أخرى وتدعم الموازنة الحكومية للبلاد.

وأشار محللون لدى "ستاندرد أند بورز" إلى أنهم يتوقعون أن يتراوح متوسط أسعار خام "برنت" القياسي قرب 55 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعاتهم التي أطلقوها في أيلول الماضي بأن متوسط أسعار الخام القياسي سوف يتراوح حول 105 دولار للبرميل.

وأضافت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا يمكن أن ينخفض بنسبة 7% خلال العام 2015، وربما يتبعه انخفاض ىخر في العام 2016، كما حذر المحللون لدى الوكالة من ارتفاع معدل التضخم أعلى 100% بحلول نهاية العام.