قدر مختصون في قطاع المقاولات ارتفاع سعر كيس الأسمنت بـ 30 في المائة ليصل سعر الكيس الواحد إلى أكثر من 20 ريالا، وفي المقابل أكد منتجو الأسمنت السائب انخفاضا في الإنتاج وصل إلى 60 في المائة نتيجة عدم إمدادهم بالعدد المطلوب من سيارات نقل الأسمنت من المتعهدين. وبعد هدوء نسبي قدر بنحو 200 يوم على آخر أزمة ضربت سوق الأسمنت في مكة المكرمة، وبعد التدخل الحكومي الذي حل هذه الأزمة وقام بتسهيل إيجاد الأسمنت في الأسواق ووضع رقابة صارمة في توزيعه، وإيقاع أشد العقوبات على مخزنيه، ها هي الأزمة تدخل من جديد عهدا من عدم توافر أكياس الأسمنت، حيث خلت الشاحنات التي تقبع في الساحات المنتشرة في مكة من وجود أكياس الأسمنت. وقال عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''إن بوادر الأزمة بدأت منذ نحو 15 يومًا، حيث كان هناك ارتفاع متنام في سعر الكيس حتى وصل إلى 20 ريالا، وهناك أنباء عن تجاوزه هذا السعر بعد نشوء سوق سوداء، والتي تظهر إلى السطح بعد بدء أي أزمة تضرب سوق الأسمنت''. وأضاف صعيدي: ''إن ضربتين في الرأس توجعان، فبعد قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال ها هي الأزمة تأتي لتكمل الناقص وتضع قطاع المقاولات في موقف محرج، فالكثير من الالتزامات بين المصانع والمقاولين المنفذين للعديد من المشاريع متعثرة ومتأخرة، ولا بد من الجهات المختصة أن تتدخل وتضع حلولا ناجعة وليست مؤقتة لكي تسير قافلة المشاريع التنموية والتي لن تواصل تحقيق أهدافها في ظل هذه المعوقات''.