أقر مجلس الشورى العماني زيادة تصل إلى 60 في المئة في الحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب. وقال التلفزيون الحكومي إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 في المئة من 200 ريال إلى 325 ريالا (3100 درهم) في الشهر من أول يوليو. وصادق المجلس أيضا على تقليص عدد العمال الأجانب في عمان إلى 33 في المئة من إجمالي عدد السكان بهدف تحقيق توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا. وكان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص. وذكرت الحكومة انه من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفا من 172 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص مما ينبئ بزيادة في التكاليف لشركات كثيرة. وقال وزير المالية درويش إسماعيل البلوشي إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الإنفاق العام في 2012 وتعهدت بإتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام. وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ويعتقد أن الوافدين يشكلون حاليا 39 في المئة من سكان السلطنة ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضي.