للسنة الثانية على التوالي، حققت البحرين مرتبة أكثر دولة رائدة  للتمويل الاسلامي على مستوى الخليج العربي والثانية عالمياً من بين 92 دولة ،وذلك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن IFDI رويترز.

وإضافة إلى حصول المملكة على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد تم تصنيفها أيضاً بأنها الأفضل عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز والذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى.

ويعتبر التقرير الذي صدر اليوم في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور،ماليزيا، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر IFDI مقياساً مكوناً من خمسة عناصر رئيسية تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية.

وفي حديث لسعادة محافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج، قال: "لقد قام المصرف المركزي من خلال مؤسسة نقد البحرين سابقاً في العام 2001 بدور ريادي في تطوير الانظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الاسلامية منذ أكثر من عقدين وساهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك، كما استمرت البحرين في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات من خلال الإصدار المنتظم لهذه الاصدارات . إن التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين يُعتبر شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي."

وفي تعليق له، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "إننا سعيدون حقاً بهذا التصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين وبتقدير مستوى الاستثمار الذي تم إنجازه في سبيل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي."

"يلعب التمويل الإسلامي دوراً هاماً في القطاع المالي في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يمثل النمو في القطاع خير دليلٍ على ذلك. إننا ملتزمون بمساعدة القطاع في تحقيق النمو في البحرين، وبالعمل من أجل معالجة سبل تعزيز النمو العالمي إضافة إلى العمل مع الدول التي تتطلع إلى إطلاق منتجات التمويل الإسلامي في أسواقها."

وعلق السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، حيث قال: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه بشكل متسارع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن فخورون بما نقوم به في سبيل دعم تطور هذا القطاع وسنواصل دراسة السبل التي يمكن أن تساعد على تطوير القطاع- سواء في البحرين من خلال ضمان تطوير أنظمة الرقابة واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، وعلى الصعيد الدولي من خلال العمل مع الدول التي ترغب في ادخال الخدمات المصرفية الاسلامية . فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر إبريل من هذا العام بالاتفاق مع المملكة المتحدة على إطار مشترك لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي وذلك أثناء انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي بين المملكة المتحدة والبحرين والذي عقد في لندن."

تعتبر مملكة البحرين مركزاً لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخص لها 32 مؤسسة تشمل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل.

كما تستضيف البحرين عدداً من المنظمات المختصة بتطوير السياسات والنظم الرقابية للتمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ومركز تومسون رويترز العالمية للتمويل الإسلامي ومركز علوم التمويل الإسلامي التابع لديلويت، مما يجعل المملكة مركزاً معرفياً لهذا القطاع.