خلال فترة العام الأسبق 2011 فقط, بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان الشقيقة ما يقدر بنحو 116 مليون و300 ألف دولار أمريكي بالتمام والكمال, وذلك ليظهر بعض التعافي النسبي على صعيد حجم صادرات جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان, وذلك بعدما كانت تلك الصادرات هبوطا نسبيا ملحوظا خلال فترة الأعوام السابقة. فقد أكد أحدث التقارير والإحصاءات الفنية الرسمية المتخصصة والتي صدرت مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, وهو جهة حكومية تتبع رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية, أن القيمة المالية لصادرات الدولة المصرية إلى شقيقتها سلطنة عمان العربية قد عانت من انخفاض ملحوظا وخاصة خلال فترة عام 2008 وحتى فترة عام 2010 على وجه الدقة والتحديد. وقد كان عام 2010 على سبيل المثال هو عام الأداء السيئ للصادرات المصرية على الإطلاق لسلطنة عمان خلال فترة السنوات القليلة الماضية وذلك بعد ان سجل قيمة مالية تقدر بنحو 91 مليون و400 ألف دولار أميركي فقط! إلا أن العام قبل الماضي, عام 2011 قد حمل بعض التفاؤل للدولة المصرية على صعيد صادراتها لعمان, فقد زادت القيمة المالية لصادرات مصر لعمان إلى 91.4 مليون دولار أميركي, وهو ما يدل على حدوث بعض من التعافي للأداء الاقتصادي المصري في السوق العمانية الخليجية. إلا ان ذلك لا يمنع أن مصر لا تزال بعيدة تماما للأسف عن احتلال مركز متقدم في قائمة أكبر الشركاء الاقتصاديين لسلطنة عمان, وهي القائمة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المحتلة برصيد 6.5 مليار دولار أميركي سنويا في المتوسط من صادرات للدولة العمانية, وذلك في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز 31 برصيد 100 مليون دولار أمريكي فقط, بينما تحتل اليابان المركز الثاني برصيد 3 مليار دولار أميركي. وبالمقارنة بين أداء عام 2011 الأسبق وأداء عام 2010 السابق له, فقد تصدرت بضائع الأسلاك والكابلات المعزولة قائمة السلع التي تصدرها مصر لعمان, وخلال 2011 بلغت قيمة تلك النوعية من السلع ما يقدر بنحو 19 مليون دولار أميركي, بعدما كانت خلال العام الأسبق 2010 تقدر بنحو 2 مليون دولار أميركي فقط, أما عن ثاني أهم السلع في القائمة فهي المواد المصنعة من الأسفلت وما شابه والتي بلغت قيمتها في 2011 نحو 3.1 مليون دولار أميركي, بينما كانت في 2010 تقدر بنحو 2.3 مليون دولار أمبركي فقط.