قالت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى إن الحكومة المصرية كانت قد وضعت إصلاح دعم الطاقة على رأس أولوياتها، للحصول على القرض المقدر بـ٤.٨ مليار دولار من الصندوق، لكنها توقفت عن المساس بالدعم، لمدة ٥ أشهر، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى. وأضافت الدراسة، التى نشرتها شبكة «بلومبرج الإخبارية»، أن حالة عدم الاستقرار السياسى فى مصر أجبرت الحكومة على التراجع عن برنامجها الاقتصادى، وأن رؤية الحكومة حول الدعم أنه يتم تقديمه إلى الفقراء، لكن الحقيقة أن الأغنياء فى مصر يستفيدون من الدعم أكثر من الفقراء. وتابعت الدراس: «هناك ٢٠٪ من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة يستفيدون بنحو ٦ أضعاف، مقارنة بـ٢٠٪ من الفقراء، من منظومة الدعم، وإحدى أهم سلبيات الدعم أنه لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار». وقالت الدراسة إن روسيا والصين هما أكبر الدول التى تتبنى منظومة الدعم فى العالم، وإن منظومة الدعم تؤدى لخفض ربحية شركات التنقيب عن الطاقة، بالإضافة إلى عدم إقدام مستثمرى الطاقة على الاستثمار فى الدول التى تتبنى نظام الدعم.