رأى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي دخل في دورة نمو متصاعد متجاوزاً تداعيات المرحلة السابقة، لافتاً إلى أن الظروف أصبحت مواتية لتحقيق نمو سنوي يتجاوز 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي إطار متابعات الربع الرابع من العام الماضي، أشار إلى أن الوقت حان لمزيد من التطلع نحو الأعلى في الاقتصاد المغربي، لبناء مستقبل أفضل، مستفيداً من ظروف جيدة تمتاز بالثقة والاستثمار والاستقرار.

وأثنى على إصلاحات تقليص الدعم عن الأسعار خاصة المحروقات، مؤكداً أنها أتاحت خفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات وزيادة احتياط النقد الأجنبي، على رغم ارتفاع المديونية التي قال إنها  ليست ثقيلة طالما أن الاقتصاد يحقق نمواً متزايداً، وقد يتراجع عبئ المديونية على الاقتصاد المغربي عام 2019.

وكشف الصندوق أن الحكومة تدرس إمكان رفع الدعم عن الغاز المنزلي والسكر والقمح، وتحرير أسعار المحروقات الأخرى وتحويل كلفتها إلى الفئات الفقيرة لتحسين جودة التعليم الرسمي والخدمات الصحية للطبقات الفقيرة.

ورأى أن الفوارق الاجتماعية ونسب البطالة المرتفعة لدى الشباب المتعلم، والتي تتجاوز 20% في المتوسط، تمثل عنصر ضعف في الإقتصاد، الذي يجب تطوير هياكله الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الى ذلك، حضّ الحكومة المغربية على تحرير سوق العمل ومعاودة النظر في القوانين المنظمة لعلاقة العمل، من أجل خفض معدلات البطالة إلى ثمانية% مع نهاية عام 2016. وأضاف أنه يدعم أي حوار بين الفرقاء الاجتماعيين لمعاودة النظر في مدونة الشغل بهدف تحرير سوق الوظائف في القطاع الخاص.