اعترف صندوق النقد الدولي رسمياً اليوم بالحكومة الصومالية، منهياً فجوة استمرت 22 عاماً، ليتيح بذلك تقديم النصائح لهذا البلد الذي مزقته الحروب والصراعات الداخلية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية. ورأى الصندوق أن القرار يتفق مع الدعم الدولي الواسع والاعتراف بالحكومة الاتحادية، ولكن لن يستطيع إقراض الصومال إلا بعد أن تسدد الحكومة ديوناً مستحقة لصندوق النقد الدولي حجمها 352 مليون دولار.