دعا صندوق النقد الدولي، إلى القيام بإصلاح شامل لنظام دعم الطاقة، والذي يقدر سنويا بـ 1900 مليار دولار عبر العالم، بنسبة 2.5% من ناتج الخام العالمي، وهو ما يعادل 8% من حجم الإيرادات الحكومية. وأوضح الصندوق، في دراسة قدمت بواشنطن تحت عنوان "إصلاح دعم الطاقة: الدروس المستخلصة والانعكاسات"، أنه إذا كان الهدف الأساسي من هذا الإصلاح يتمثل في حماية المستهلكين، فإنه سيصبح من غير المقبول أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاختلالات، والتأثير على أولويات الإنفاق العمومي وخفض الاستثمار الخاص، لا سيما في قطاع الطاقة. واعتبر ديفيد ليبتون، المساعد الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي قدم نتائج هذه الدراسة بـ "بيتيرسون إنستيتيوت"، أن إصلاح نظام دعم الطاقة يمكن أن يساعد على استغلال جيد للموارد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي هام على المدى البعيد.