كشف الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة عن بدء مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية التابع لمعهد الإدارة العامة مرحلته الثانية بقياس أداء سبعة أجهزة مشاركة من 50 جهازا حكوميا على قائمة الانتظار, وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت تقييم سبعة أجهزة أخرى، وهو الحد الأعلى لتقيم المركز خلال العام الواحد. وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الأحد تحت عنوان "دور القيادات الإدارية في بناء ثقافة الأداء المتميز" أن مركز قياس الأداء التابع لمعهد الإدارة يقوم بتثبيت النظام وتقييم الأداء وإظهار نقاط الضعف والقوة ومقارنتها بالأجهزة الحكومية الأخرى لمعرفة ترتبيها بين الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك معايير مختلفة لبعض الأجهزة على حسب تخصصها، وقال إن المركز يستوعب فقط سبعة أجهزة سنويا، فالطاقة محدودة خاصة أن المركز ضخم احتاج إلى ثمانية أشهر لإعداده وتم التواصل مع شركات عالمية كبرى لأخذ الخبرة منها في هذا المجال خاصة أن برامج القياس قليلة نظرا لارتفاع تكلفتها. وفيما يخص الأجهزة التي تم تقييمها، أوضح الشقاوي أن هناك مبادرات سابقة لبعض الأجهزة المشاركة عززت من أدائها ورغبتها بالمشاركة، مبيناً أن جميع الملاحظات على الأجهزة المشاركة لا ترفع للجهات العليا للنظر بها فهو ليس من تخصص المركز, دور المركز يختصر على مساعدة الجهات الحكومية لمعرفه أدائها وقياسه بمقارنته بأجهزة أخرى. وقال: "إن مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية برنامج استشاري وليس رقابيا، نحن نسعى إلى ترغيب الأجهزة الحكومية بالمشاركة لتحسين الأداء والارتقاء به، والمعهد نفسه تواصل مع شركة متخصصة بالتقييم لتقييم أدائه وبحث نقاط الضعف رغبة في تحسين الأداء، حيث قدمت لنا خمس مجلدات أبرزت جوانب الضعف والقوة والهدر بالقوة البشرية والآن بدأنا بوضع استراتيجية لتنفيذ وتحسين الملاحظات" وأضاف أن تحسين الأداء أمر ضروري لا يختص بجهة معينة فجميع الأجهزة والقطاعات تحتاج إلى معرفة نقاط القوة والضعف للتحسين وتطوير الأداء. وأردف الشقاوي إلى ارتفاع الطلب من الأجهزة الحكومية لتدريب موظفيها وتطوير الأداء، إلا أن الطاقة الاستيعابية للمعهد تحد دون ذلك مما جعلنا نفتح أبواب المعهد مساء, حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج المعهد كل عام بالفترة الصباحية 70 ألف موظف وموظفة من المناصب القيادية حيث خصصت الفترة الصباحية للمناصب القيادية والإدارات العليا، فيما يبلغ عدد المستفيدين بالفترة المسائية 20 ألفا لمجموع 90 ألف مستفيد من المعهد سنويا، مستدلا بوزارة الصحة التي طالبت بتدريب ثمانية آلاف موظف والآن تطالب بتدريب عدد آخر إضافة إلى وزارة العدل وغيرها من الوزارات. وأشار إلى توجه المعهد لفتح فروع نسائية في جدة والدمام في القريب العاجل, وقال إن المعهد يستقبل القطاعين الحكومي والخاص من الشركات المساهمة بنسب معينة ولفئة معينة تختص بتدريب القيادات العليا بالشركات المساهمة، مشيرا إلى أن التدريب لا يقتصر على الأجهزة الحكومية فقط.