بينت دراسة حديثة تمتع تركيا وهيئة مركز قطر للمال بأكثر الأنظمة الضريبية المالية توافقاً مع نُظم التمويل الإسلامية، ضمن ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحت اسم إعداد نظام ضريبي متفق مع نُظم التمويل الإسلامي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرحلة الأولى، تُظهر الدراسة أنه أثناء إجراء تحويلات مالية يسيرة بنظام التمويل الإسلامي بين الدول، فإن تركيا وهيئة مركز قطر للمال هما الهيئتان الوحيدتان اللتان تمتلكان نظاماً ضريبياً يُمَكِّن الجمهور من إجراء تعاملات الصكوك دون تكاليف ضريبية باهظة. وتتناول الدراسة التي أجراها خبراء اقتصاديون برعاية هيئة مركز قطر للمال ومشاركة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار الذي يقع مقره في العاصمة واشنطن كيف يمكن لأي دولة تحديث نظامها الضريبي ليصبح متفقاً مع معاملات التمويل الإسلامية، حيث تختبر الدراسة سبيلين بديلين، (في إشارة إلى نموذجي المملكة المتحدة وماليزيا)، وتختتم بحثها بالتوصية بتَبَنِّي النظام الماليزي كأسرع وأيسر الأنظمة التي يمكن تطبيقها على البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وراجعت الدراسة التعامل الضريبي المتبع في مصر والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية وتركيا، وهيئة مركز قطر للمال من خلال أربع بُنى شائعة في التمويل الإسلامي وهي مرابحة السلع والصكوك والسلم والاستصناع. ويُعد التقرير الأول من سلسلة تغطي تأثير الضرائب الاستهلاكية مثل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معاملات التمويل الإسلامي، والأنظمة المالية الإسلامية ضمن المعاهدات الدولية لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والتي تهدف في المقام الأول إلى التوافق مع سُبل التمويل التقليدية، بالإضافة إلى معاملات الزكاة في التمويل الإسلامي وإطار العمل الذي تتبعه حكومة إمارة الشارقة في تعاملاتها المالية.