تسبّب مصطلح ضريبة النفط، الذي ورد في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، جدلًا تحت قبة الشورى في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وذلك بهدف معرفة المقصود منه.

وطالب أحد أعضاء الشورى في جلسة، الأمس، مصلحة الزكاة بتوضيح المقصود بـ"ضريبة النفط"، موضحًا أنَّ الكثير من المتابعين لا يعلم أنَّ المقصود "دخل النفط" وليس الضريبة المحصّلة من دخل النفط.

وكانت اللجنة المالية في الشورى قد أوصت المصلحة بتضمين تقاريرها المُقبلة توضيحًا لأسلوب الفحص المُطبّق لديها، وآلية إسناد الحالات "الإقرارات" المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحدّ من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحدّ من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.

فيما طرح أحد الأعضاء اقتراح زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، مشيرًا إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لاستحداث المزيد من اللجان في المناطق خاصةً مكة المكرمة والشرقية، وانتقد عضو آخر برنامج الابتعاث في المصلحة، لافتًا إلى أنَّ الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم، ما يحتم على المؤسسة مراجعة برنامجها للابتعاث وفقا لاحتياجاتها.

وأكد مجلس الشورى، في بيان عقب الجلسة، على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي، مشددًا على موافقته لقرار مجلس الوزراء الذي ذهب في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي، لكنه أكد بالأغلبية على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي بالصيغة التي سبق للمجلس إقرارها.

 وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، قد خلصت في تقريرها المعروض على الشورى إلى عدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق؛ حيث رأت أنَّ مبررات وغايات النظام المقترح من قبل مجلس الشورى لا تزال قائمة، مشيرة إلى أنَّ ما يهدف إلى تحقيقه النظام والآليات المتضمنة فيه ما زالت قائمة وأنَّ المقترحات البديلة التي انتهى إليها مجلس الوزراء لا تعالج أساس الموضوع بشمولية، بلّ تركز على معالجات جزئية ذات طبيعة خاصة بالجامعات فقط سواء كان ذلك فيما يتعلق بطرق التمويل أو في الترتيبات والتنظيمات الإجرائية المالية.