قال البنك الإحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من خلال ورقة بحثية أصدرها أن عدم اليقين بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية في الولايات المتحدة ليست هى السبب الرئيسى فى عدم انخفاض معدل البطالة. ووفقاً للورقة البحثية فإن السبب الرئيسى لبقاء معدل البطالة للولايات المتحدة مرتفعاً هو نتيجة عدم إنفاق الأسر التى تأثرت بالأزمة العقارية. وقد ظل معدل البطالة الأميركى عند مستوى 7.9% لأكثر من ثلاثة سنوات بعد نهاية فترة الركود. وأظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية ومعدل نمو التوظيف. حيث أكدت الدراسة أن التوظيف قد انهار بالفعل عندما بدأت المخاوف بشأن ضعف المبيعات فى الظهور، لذا فتؤكد الدراسة وجهة النظر التى ترى أن مكافحة البطالة تعتمد بشكل أكبر على تعزيز الطلب فضلاً عن التخلص من حالة عدم اليقين بشأن الضرائب والاجراءات التنظيمية.