كان الدولار في وضع دفاعي في بداية التعاملات، ولكنه استطاع أن يستعيد انتعاشه في وقت لاحق من الأسبوع عقب تعرض العملات الأوروبية لضغوط بيع متجددة . وعلى صعيد البيانات، جاءت مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة غير واضحة وسط مخاوف من حدوث تباطؤ محتمل، ولكن يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً . ويتوقع أن تظل السياسات النقدية والمالية محور تركيز مهم على المدى القصير . ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن الهاوية المالية في المدى القصير، والحقيقة أن المتتبع للمحادثات الجارية بين الكونغرس والإدارة الأمريكية يرى أنها لم تحرز تقدماً ملموساً، وتأمل الأسواق أن تتقدم المحادثات بشكل بناء في الأسابيع الثلاثة المقبلة لرفع المعنويات والمحافظة عليها إيجابية . ومازال الدولار يحافظ على مرونته على نطاق واسع ولكنه يكافح للارتفاع . على صعيد آخر، سجل مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة أدنى مستوى له في عام ،2012 إذ انخفض إلى 5 .49 مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 7 .51 عقب تراجع مؤشر التوظيف إلى ما دون مستوى 50 للمرة الأولى في ثلاثة أعوام . وشهدت الأسواق تراجعاً طفيفاً في مؤشر الإقبال على المخاطرة عقب صدور البيانات، وكان لهذه البيانات تأثير محدود بفضل الارتفاع الشهري الذي سجله مؤشر مديري المشتريات، ما عزز من حالة عدم اليقين حيال الوضع . وعلى صعيد متصل، كشف تقرير شركة “إيه دي بي” لوظائف القطاع الخاص، عن إضافة عدد أقل من المتوقع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إذ بلغت الوظائف المضافة 118 ألفاً فقط، في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات أكتوبر بالخفض إلى 157 ألف وظيفة . وبالمقابل، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أفضل من التوقعات بارتفاع بلغ 7 .54 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2 .،54 ومع ذلك، تراجعت معنويات الأسواق حيال قطاع التوظيف عقب انخفاضه إلى 3 .50 من التقدير السابق الذي بلغ 9 .،54 وكانت التعاملات مشوبة بالحذر قبيل صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الذي كشف عن أرقام أقل من المتوقع . وفي منطقة اليورو، يتوقع أن تشهد الأسواق مزيداً من الارتياح حيال الدفعة الثانية من أموال الإنقاذ إلى اليونان بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إذا استطاعت اليونان تنفيذ برنامج إعادة شراء ديونها بنجاح . ويتوقع أن تشهد الأسواق درجة عالية من عدم الارتياح حيال الاتجاهات الحالية، إذ مازالت الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون في حالة ركود، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع التي تقف حالياً عند حدود الصفر، ما ينطوي على جوانب سلبية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الأداء الضعيف لمنطقة اليورو من حيث النمو . ويتوقع أن تتصاعد المخاوف السيادية مجدداً . وإلى ذلك، يتوقع المحللون أن يواجه اليورو صعوبة في إحراز تقدم كبير . وعقب ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت موجة التفاؤل حيال برنامج إعادة شراء اليونان لديونها، ما ساعد على دعم المعنويات . كما شهدت الأسواق نبرة أكثر تفاؤلاً حيال المعنويات في منطقة اليورو في ظل انخفاض العائدات على سندات الدول الأوروبية المثقلة بالديون . وكان هناك بعض المخاوف حيال توقعات الاقتصاد الإسباني، إذ يخشى خبراء اقتصاديون ألا تتمكن إسبانيا من تحقيق الرقم المستهدف لعجز ميزانيتها في العام ،2012 بيد أن هناك تحسناً أفضل من المتوقع في مؤشر الثقة بالبنوك . وفي سوق السندات، لم يشهد الطلب على السندات الإسبانية في المزاد الأخير تغيراً يذكر، ولكن انخفض إجمالي المعروض من السندات إلى أقل من التوقعات، ما يدل على تلاشي الطلب، وكانت هناك زيادة كبيرة في العائدات عقب المزاد . وأوضحت تصريحات عن مسؤولين رسميين إن إسبانيا ستتقدم بطلب رسمي للحصول على مساعدات إذا ما كان هناك ضمان على العائدات، وهو الأمر الذي يتوقع أن يلقى معارضة شديدة من البنك المركزي الأوروبي، لأنه يؤدي إلى زعزعة اليورو . وكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة من دون تغيير عند أدنى مستوى لها بلغ 75 .0 في اجتماعه الأخير . وخفض البنك في الاجتماع توقعاته للنمو والتضخم، وخفض تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 في نطاق يراوح بين سالب 9 .0% إلى موجب 3 .0%، ما يدل على أن الاقتصاد يواجه خطراً متعاظماً يتمثل في احتمال تراجع النمو في المنطقة هذا العام . وقال (دراغي) في مؤتمر صحفي بعد أن قرر المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة الرئيس عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 75 .0 في المئة، إن هناك مناقشات واسعة حول أسعار الفائدة، ولكن لم يتخذ البنك أي قرار، في إشارة إلى أن كثيراً من الأعضاء أبدوا رغبتهم في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع . وهذا يعزز التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل ويكشف عن استعداد البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى حدود تصل إلى الصفر، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في حركة اليورو . وتعزز التصريحات من المخاوف حيال توقعات النمو الاقتصادي واحتمال خفض أسعار الفائدة، ما يؤثر في إمكانية حصول العملة على الدعم . وفي بريطانيا، من المتوقع أن تتزايد الشكوك حيال التوقعات الاقتصادية البريطانية، لاسيما بعدما أعلن وزير الخزانة البريطاني (جورج أوسبورن) عن خفض توقعات النمو . ويتوقع أن تفاقم توقعات النمو الضعيف من حدة المخاوف حيال توقعات الديون، وأرجع خبراء اقتصاديون سبب خفض التوقعات إلى عدم قدرة الحكومة على خفض العجز في موازنتها إلى المعدل الذي تستهدفه . وإلى ذلك، يتوقع أن تتزايد المخاوف حيال احتمال خسارة بريطانيا تصنيف AAA الممتاز، وأن يتعرض بنك إنجلترا لضغوط مكثفة للمحافظة على سياسة نقدية متشددة جداً . ومن غير المحتمل أن يوفر ذلك دعماً قوياً للجنيه الإسترليني . وفي سوق العملة، اخترق الجنيه الإسترليني مستويات المقاومة فوق 61 .1 مقابل الدولار قبل تراجعه في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنه استطاع أن يعوض خسائره مقابل اليورو . وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات رسمية تراجع المؤشر الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 .49 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9 .،50 مسجلاً انكماشاً للشهر الرابع على التوالي منذ النصف الثاني من عام 2012 . وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطانية أقل من المتوقع، إذ أظهر المؤشر تراجع النشاط في القطاع إلى 2 .50 مقارنة بالتقدير السابق الذي بلغ 6 .،50 وهي أدنى قراءة منذ يناير/كانون الثاني ،2011 وذلك مع تراجع عدد الطلبيات للمرة الأولى منذ قرابة عامين . وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تقلص عجز الميزان التجاري في بريطانيا إلى أقل من المتوقع مع تراجع السلع إلى 5 .9 مليار جنيه إسترليني من 4 .8 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق بدعم من الصادرات التي كانت مخيبة للآمال بصفة عامة، ما كان له أثر سلبي في المعنويات . وكما كان متوقعاً، أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ولم يعدل برنامجه لشراء الأصول . وجاء البيان الفصلي الذي يعرف ب”بيان الخريف” موافقاً للتوقعات حيث خفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 1 .0% لعام 2012 و2 .1% لعام 2013 بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي بلغت 0 .2% مع توقعات بتخفيضها في المدى المتوسط . ونظراً لتراجع النمو، أكد وزير الخزانة البريطاني (جورج أوسبورن) أن ضبط العجز المالي لبريطانيا قد يستغرق وقتاً أطول مما كان مخططاً له، إذ لا يتوقع أن تبلغ حصة الديون من الناتج المحلي الإجمالي ذروتها حتى عام 2015 - 2016 . في اليابان، يتوقع أن تتزايد المخاوف خيال الاقتصاد الياباني . وكما كان متوقعاً، يستمر الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحافظ على موقفه الذي كشف عنه في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات العامة التي جرت في 16 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بالتأكيد أن الحكومة ستتبع سياسة نقدية غير محدودة وستقوم بإجراء تغييرات محتملة على صلاحيات بنك اليابان المركزي العام الحالي . ويتوقع أن تؤثر هذه التوقعات في حركة الين، ولكن يتوقع أن يؤدي مأزق الجمود السياسي إلى تأخير تفعيل هذه القرارات . كما يتوقع أن يحصل الين على دعم دفاعي في حال تراجع مؤشر الإقبال على المخاطرة .