يناقش وزراء خارجية الدول العربية، الضمانات لحماية الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة. وحصلت "الاقتصادية" على مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن استثمار الرساميل العربية في الدول الأعضاء، التي ستعرض اليوم في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية التنموية في دورتها الثالثة التي تنطلق الإثنين. وخلصت مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة، إلى نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس المال عند 51 في المائة بصورة مباشرة في الدولة العضو، وفقا للمادة الأولى من المشروع.