أكدت وزارة الصناعة في حكومة طرابلس الموازية ، أن عقبات اقتصادية وتمويلية، حالت دون إطلاق البرنامج الوطني لـ 2000 مشروع في ليبيا.

وأوضح مسعود علي وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة والتنمية بحكومة الإنقاذ المعلنة من جانب واحد، بأن الظروف الاقتصادية التى تتمثل في عجز الموازنة وتدني إنتاج النفط، قد أدت إلى تأخر إطلاق المشروع الوطني لـ 2000 مشروع في البلاد ، بجانب إلى تغيير نظام التمويل الذي تحول من نظام الفائدة إلى نظام المرابحة الإسلامية .

وأضاف مسعود على في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، "إن المشروع جاهز من الناحية الفنية، وهو وقف التنفيذ للأسباب سالفة الذكر، ونحن بدورنا نرحب بالدول الشقيقة والصديقة في دعم هذا البرنامج الطموح، والذي رصدت له ميزانية خاصة تقدر بمليار و 250 مليون دينار ليبي ، ( 900 مليون دولار)" .

يذكر أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته كان أصدر في نوفمبر 2012، قانونا يلغي الفوائد المصرفية على القروض التي تمنحها المصارف الليبية لزبائنها.

وبموجب القانون، تلغى جميع الفوائد على جميع القروض المصرفية السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة، عملا بالتعاليم الإسلامية التي تحرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات.

كما قررت الحكومة آنذاك بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر القوانين والتشريعات المعمول بها، واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية وقواعد الشريعة الإسلامية .

وأشار إلى أن المشروع يستهدف المشروعات الصغرى والمتوسطة وسيخلق بيئة تنافسية بين المدن، المقامة على أرضها المناطق الصناعية التي ستحتضن هذه المشاريع، كما أنه سيوفر فرص عمل للشباب ويحد من مستوى البطالة المرتفع.