سلك البنك المركزي العماني مسلكا صارما في تنظيم النشاط المصرفي الإسلامي من خلال قواعد أصدرها، الأربعاء، حيث وضع معايير أكثر صرامة للصناعة من تلك المعمول بها في العديد من البلدان الأخرى. وأعلنت السلطنة العام الماضي أنها ستفتح الباب للتمويل الإسلامي لتكون آخر دولة تأخذ هذه الخطوة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. ومن المتوقع أن يبدأ نشاط التمويل الإسلامي أوائل العام المقبل. وتغطي قواعد البنك المركزي عدة جوانب من بينها إدارة السيولة لدى البنوك وإدارة الهيئات الشرعية التي تشرف على المؤسسات المالية الإسلامية وعمل النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية. وفي العديد من النواحي تبدو القواعد أكثر صرامة بكثير وأكثر تفصيلا مما هي في بلدان أخرى. ومن القواعد الرئيسية التقييد الصارم لاستخدام التورق  كأداة للبنوك في سوق النقد قصير الأجل. ومن المتوقع أن يحد ذلك من المرونة عند إدارة البنوك لأموالها لأجل ليلة واحدة وبالتالي قد يرفع التكاليف. وتفيد الوثيقة التي أصدرها البنك المركزي أن التورق غير مسموح به لحاملي الرخص المصرفية الإسلامية في السلطنة كقاعدة عامة. ويعني التورق أن يشتري طرف أحد الأصول من طرف آخر -مع تأجيل دفع ثمنه- ويبيعه إلى طرف ثالث للحصول على سيولة. وكانت بنوك عمانية قد ضغطت على البنك المركزي لإجازة التورق ولو بشكل مؤقت ريثما يرسخ القطاع أقدامه. لكن لا يبدو أن القواعد الجديدة تجيز ذلك إذ تقول إنه لا يجوز استخدام التورق إلا في حالات طارئة بشكل غير متكرر لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ومن بين المعاملات المسموح بها في سوق ما بين البنوك المرابحة والمشاركة والوكالة وكلها صيغ شائعة للتمويل الإسلامي.