اقترحت لجنة الاستقدام في غرفة الرياض إخضاع السوق للعرض والطلب كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق، وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول، مشيرة إلى أن هذه الإجراء من شأنه فك الخناق من حيث تدفق سوق العمالة، وخلق منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.

واعتبرت اللجنة أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية، لا يزال بحاجة لقرارات أخرى تعزز من توازنه وتنافسيته أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام، وترك سوقها تخضع للعرض والطلب، وذلك بعد تحصين السوق بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام. وأثنت لجنة الاستقدام في غرفة الرياض على قرارات وزارة العمل الأخيرة بشأن ضبط سوق الاستقدام فيما قدمت شكرها للوزارة على إنشائها وكالة للتعاون الدولي، مبينة أن القرارين من شأنهما إضفاء المزيد من الثقل التفاوضي الإيجابي بين المملكة وبين الدول المعنية بالاستقدام، وذلك فيما يخص آلية وضوابط الاستقدام وشروطه وأسعاره. وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة كتحديد أسعار الاستقدام والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام رأت اللجنة بأن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام خاصة فيما يخص العمالة البنجلاديشية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا مسبقا مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام بـ 1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات، التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد، وحيث لوحظ عدم التزامهم وتعدى حاجز الـ1200 دولار.

ومن حيث مدد الاستقدام، التي أقرتها وزارة العمل رأت اللجنة بأنه من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة بالالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال، استخراج الجواز والفحص الطبي ببنجلاديش يستغرقان نحو الشهرين دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يومًا بحد أقصى لتلافي الغرامات.

وبينت اللجنة بأنها: تأمل من وزارة العمل ووزارة الداخلية النظر في شأن تفعيل بوليصة التأمين حماية للعامل المستقدم وحماية للمواطن.. بأفكار وتطلعات جديدة، وتتطلع اللجنة لفتح الاستقدام من أندونيسيا بالرواتب التي تتوقعها الدول والمواطن على حسب مستواه المالي، وفتح الاستقدام كذلك من جميع الدول.