كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية للأربعة أعوام الماضية، والذي نشرته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأربعاء، عن بقاء معدلات البطالة في مستويات مرتفعة، طالب الخبير الاقتصادي محمد الجبير في حديثه الأربعاء بضرورة السعي إلى حل مشكلات العاطلين عن العمل والناتجة عن سوء التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوزيع قوى العمل على الفئات العمرية على حسب توافر قوة العمل والاستفادة من البحوث والدراسات العلمية التي تهتم بمناقشة قضايا البطالة.

وجاء في تقرير غرفة الرياض الأربعاء أن حجم البطالة في المملكة يتجه إلى الارتفاع لمن هم في سن 15 عاما فأكثر، إذ زاد إجمالي عدد العاطلين بالمملكة من 608555 عاطلا عام 2011، إلى 671630 عاطلا عام 2014، وارتفع عدد السعوديين العاطلين لمن هم 15 عاما فأكثر من 585727 شخصا عام 2011، إلى 651305 أشخاص في عام 2014 بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 3.6%.وأكد الجبير أن ارتفاع نسبة عدد البطالة في المملكة يعتبر أمرا مخيفا جدًا في ظل وجود 11.5 مليون عامل أجنبي بطريقة شرعية، في حين أن أعداد غير الأجانب غير النظاميين ربما قد تكون أكبر، ولكن الإحصاءات الرسمية لم تذكر لهم أي عدد، وهذه من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل، كاشفا أن نصف العاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2014 من حملة البكالوريوس. وأوضح الجبير أن الحلول تكمن في توسيع القاعدة الإنتاجية وإحلال المواطن محل الوافد بعد تدريبه ووضع الدراسات والبحوث وتعديل مخرجات التعليم حتى تتوافق مع سوق العمل السعودي حتى نتمكن من توطين العمالة الوطنية، إضافة إلى إطلاق حاضنات تقنية ومهنية لمشاريع توظيف شبابية لجميع أفراد المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المعرفية والصناعية والاقتصادية والحضارية التقنية والتخطيط المسبق لحل مشكلة البطالة.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الاهتمام بتوطين الوظائف، خاصة في القطاع الخاص، ويفترض توفير فرص العمل للخريجين ودعم برامج السعودة التي تقوم على إحلال المواطنين السعوديين بدلا من الأجانب، وتحديدا في القطاع الخاص الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، كما أن ذلك يتطلب أيضا الاهتمام بتحسين ظروف العمل فيما يتعلق بنظام الساعات والأجور ودعمه بالعمالة الوطنية.