شكك ثلاثة وزراء في فرنسا، الأربعاء، فى إمكانية أن تفي البلاد بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية العامة لعام 2013، ما رفع التوقعات بأن الحكومة ستعدل بعد فترة وجيزة أرقام النمو والعجز المستهدفة. وقال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى، "ندرك أنه سيكون صعبا هذا أمر واضح"، وذلك فى إشارة إلى نمو وعجز مستهدفين عند 0.8 و3% على الترتيب. وقال الوزير الذى كان صرح فى وقت سابق بأنه سيتم الإبقاء على هذه الأرقام: "يمكننا حال الضرورة إعادة تقييم وفحص هذه الأهداف المختلفة". وكان وزير الخارجية لوران فابيوس أكثر تأكيدا إذ قال: "من المحتمل" ألا تفى فرنسا بالعجز المستهدف، فى حين قال وزير شئون الميزانية جيروم كاويزاك، إن خفض العجز من نسبة 4.5% المقدرة العام الماضى إلى 3% سيكون "صعبا للغاية". وقال كاويزاك، إن "احتمال الوصول إلى الهدف تضاءل بعدما ضعف النمو، ليس فى فرنسا فحسب بل فى منطقة اليورو عموما وفى العالم". ويقول خبراء الاقتصاد منذ أشهر، إن النمو المستهدف لفرنسا هو رقم متفائل للغاية وأن البلاد بالتالى من المرجح ألا تحققه. كان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، أشار أمس الثلاثاء إلى مراجعة لمعدل النمو المستهدف "خلال الأيام المقبلة" بعدما حذرت محكمة التدقيق الفرنسية من أنه "من الصعب تحقيقه" وأن فرص تحقيق العجز المستهدف "ضعيفة للغاية". ويرتبط النمو الاقتصادى بعجز الميزانية بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما فالنمو الذى يكون أقل من المتوقع يعنى عوائد ضريبية دون التوقعات، وهى تتسبب فى المقابل، فى توسيع الفجوة بين الدخل الحكومى والنفقات.