نشرت الحكومة الفرنسية كشف الوزراء عن ممتلكاتهم في إجراء غير مسبوق، بعد قضية وزير المال جيروم كاهوزاك، في خطوة أولى لفرض معايير أخلاقية يريدها الرئيس فرنسوا هولاند لإعادة الثقة بين السياسيين والمواطنين. ولأول مرة في فرنسا، نشرت على الإنترنت بيانات تكشف عن العقارات أو المجوهرات أو التحف الفنية أو السيارات، التي يملكها الوزراء الـ37 ورئيس الحكومة جان مارك إيرولت. وتبين أن إيرولت يملك سيارة فولكسفاغن من العام 1988 قيمتها ألف يورو، وأن وزير الخارجية لوران فابيوس من الأكثر ثراء، إذ تقدر ثروته بستة ملايين يورو. وبحسب استطلاعات الرأي تؤيد غالبية الفرنسيين ذلك، حتى وإن كان قسم من الطبقة السياسية يخشى كشف معلومات بعد فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك، الذي كذب حول امتلاكه لحساب مصرفي سري في الخارج. وخلافا لحكومته لم ينشر هولاند، الاثنين، ثروته التي أعلن عنها قبل عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وبحسب الإعلان الذي يعود إلى مايو 2012 تقدر ثروة هولاند بـ1.17 مليون يورو. وقالت أوساط رئيس الحكومة الاشتراكي، الذي أقر بأن هذا الإجراء لم يكن ليسمح باكتشاف الحساب السري لكاهوزاك: "هناك العديد من البلدان التي تعتمد هذه الشفافية وباتت جزءا من العادات". واستبق بعض أعضاء الحكومة الأمر، ما دفع المعارضة اليمينية إلى الكلام عن "السباق إلى الأكثر فقرا" بين وزير يملك سيارة رينو قديمة أو تحفا فنية قيمتها الإجمالية 1400 يورو. من جانبه، قال رئيس الوزراء السابق، فرنسوا فيون "حتى وإن كنت غير متحمس لهذه الفكرة، فإن الشفافية بشأن ممتلكات الشخصيات السياسية تطبق في 24 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وعلينا بالتالي اعتمادها أيضا". وكشف ممتلكات الوزراء يعد بمثابة إجراء أول سيطال أيضا البرلمانيين ورؤساء البلديات وموظفين حكوميين كبار.وسيفرض عليهم مشروع القانون حول الشفافية في الحياة العامة، الذي وعد به الرئيس هولاند وسيعرض في 24 أبريل على مجلس الوزراء. وجاء الانتقاد الأشد من رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي، كلود بارتولوني، الذي قال "يندرج الكشف والمراقبة والعقاب في إطار الشفافية في حين أن الإعلان مرادف للتطفل". وأعربت الوزيرة المكلفة بشؤون المسنين، ميشال دولونيه، التي أعلنت أنها تملك وزوجها حسابا بقيمة 5.4 ملايين يورو، عن قلقها من الشعور "بالعار"، موضحة أن "غالبية الفرنسيين الذين هم في ضيق سيجدون صعوبة في تفهم ثروتها الكبيرة".