أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الحد الأدنى للأجور موضوع متعدد الأبعاد، وله تأثيراته الاقتصادية، ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، وأوضح أن برامج وزارة العمل منصبة على تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، مشيرا إلى وضع الوزارة حدّاً أدنى لاحتساب العامل في نطاقات 1 إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال.  وأضاف أن العامل إذا قل أجره عن هذا الحد لا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دفع كثيرا من منشآت القطاع الخاص إلى تصحيح ذلك، مؤكداً زيادة المنشآت التي رفعت أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف في الأشهر الثلاثة الماضية إلى 180 ألف منشأة، تفاديا للعواقب المصاحبة لعدم زيادة الأجور، ومنها سقوط المنشأة في النطاق الأحمر.