هددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هولندا بحرمانها من أفضل تصنيف ائتماني وهو "3 A". لكن الوكالة ذكرت أن التصنيف الائتماني لهولندا -وهي خامس أكبر اقتصاد في أوروبا- سيظل كما هو مبدئيا. وخفضت فيتش توقعاتها المستقبلية لهولندا من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خفض تصنيفها في المستقبل، مبررة ذلك بضعف السوق المحلي للمساكن في هولندا، وبمشاكل في قطاع المصارف. واستشهدت فيتش بأن الاقتصاد الهولندي أصيب بسلسلة من الصدمات، وأن أسعار المساكن لا تزال أعلى مما يتوقع، وهو ما يعوق الاستهلاك الشخصي بشكل قوي ويضعف ثقة المستهلك في الاقتصاد. وقالت إن هولندا ما زالت تعاني من مخاطر كبيرة في قطاع البنوك، وإن ثلاثة من كل أكبر أربعة بنوك هولندية تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة وتحتاج منذ عام 2008 إلى مساعدة من الخارج. وأشارت فيتش إلى أن حجم الديون الحكومية المتوقعة في هولندا -الذي يصل إلى 77% من إجمالي الناتج القومي- يعد مرتفعا نسبيا مقارنة بدول أخرى تحظى بتصنيف "3 A" الائتماني الممتاز، وهو ما يقلص المساحة المتاحة أمام سياسة الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء الاقتصاد الهولندي عما كانت تتوقعه فيتش. وبشكل إجمالي، فإن ست دول فقط في منطقة اليورو هي التي تحظى بتصنيف ائتماني ممتاز حسب تقديرات فيتش، وهي -إلى جانب هولندا- ألمانيا وفرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ والنمسا.