ضمن مفاوضات قبرص مع الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة مساعدات لإنقاذها من أزمتها المالية، رفض وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس إمكانية تحمل خسائر على الودائع المصرفية، وتركز المفاوضات بين ساريس وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل تحديث الدولة وخصخصة الشركات العامة. وتردد أن الحكومة القبرصية تستبعد إجبار مساهمي البنوك القبرصية أو المودعين على المشاركة في تحمل تكلفة حزمة الإنقاذ. وقال ساريس للصحفيين 'إن خفض القيمة على الودائع المصرفية ليست مسألة نريد أن نناقشها. وقد وافقت الحكومة المنتخبة الجديدة في قبرص على عملية مراجعة خاصة لجهودها في مكافحة غسيل الأموال عقب اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع، وسط تزايد التوقعات بأنه ستتم بلورة برنامج للإنقاذ.