قال مسؤولون ومديرو شركات متنوعة الاختصاصات، تعمل في الدولة، إن ربط «قطار الاتحاد»، موانئ الدولة ومطاراتها، سيلعب دوراً حيوياً في توفير حلول نقل عملية واقتصادية، أكثر أماناً وكفاءة ومراعاة للبيئة، مؤكدين أن القطار سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً، وبوابة لنقل البضائع إلى مختلف دول العالم، عبر زيادة أحجام المناولة والشحن في الموانئ والمطارات، وبينها. وأفادوا بأن دخول القطار الخدمة، سيحدث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات، والمنطقة عموماً، فضلاً عن أنه سيقدم مثالاً متميزاً على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، وسيمكّن الشركات من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات المتنوعة وبأسعار أقل، نظراً إلى توفير كلفة النقل، وسرعة توصيل الشحنات. وتوقعوا أن يواجه المشروع عند انطلاقته تحديات، تتمثل في الازدحام عند استلام الشحنات، وعدد المحطات ومواقعها، وآلية التخليص الجمركي.من جانب آخر، توقعت شركة نقل بري أن يؤثر دخول القطار الخدمة في شركات القطاع تأثيراً واضحاً، وأن يحد من حصصها السوقية، ما يؤدي إلى إخراج شركات من السوق، خصوصاً الصغيرة منها، إلا أن مسؤولين على علاقة مباشرة بالقطاع، أكداوا أن ما سيستجد على شركات النقل البري عند بدء تشغيل القطار هو اختلاف في طبيعة العمل فقط، فبدلاً من قطع مسافات طويلة ذات كلفة تشغيلية كبيرة، ستقطع الشاحنات مسافات أقصر بكلفة أقل، وعليه فإن ربح شركات النقل لن يتأثر، ومن الممكن أن يزداد مع انخفاض تكاليف الصيانة، وتقليل فرص الحوادث وتعطل الشاحنات عن العمل، مشيرين إلى أن شبكة القطارات لا تستطيع إيصال البضائع إلى جميع الأسواق، وسيبقى لشركات النقل البري دورها الأساسي في سلسلة التوريد.