تتواصل الاستعدادات في العاصمتين الرياض والخرطوم لانطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني بالعاصمة السعودية الرياض يومي 13 و14 أبريل الجاري. وينظم الملتقى مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، برعاية ومشاركة معالي وزير الزراعة د.فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، وبمشاركة معالي وزير الاستثمار بالسودان د.مصطفي عثمان إسماعيل.  ويخطط القطاع الخاص السوداني من خلال مشاركته في الملتقى لتحقيق نقلة نوعية في علاقاته التجارية والاستثمارية مع فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية وتوظيف الملتقى من أجل تحقيق مزيد من فرص الشراكة التجارية بين الشركات السودانية والسعودية.  ونوه المدير العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني عبد السلام محمد الخير القاضي بأهمية المنتدى والاهتمام الذي توليه الأجهزة المختصة في البلدين من أجل إنجاحه نظراً للدور المأمول منه لرسم خارطة طريق لمستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية السودانية وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة والميزات التفضيلية لكلا البلدين.  وكشف عن حجم مشاركة واسعة للقطاع الخاص السوداني ممثلة بوفد يضم أكثر من 70 رجل أعمال سوداني يمثلون طيف واسع من القطاعات الاقتصادية بالتركيز على القطاعات المستهدفة وأصحاب الأعمال الذين تربطهم علاقات تجارية مع المملكة وأعضاء الجانب السوداني في مجلس الأعمال المشترك والمساهمين في الشركات المشتركة بين القطاعين الخاص السعودي والسوداني والمتعاملين في قطاع الصادرات والواردات.  وكشف القاضي عن التوجه لإنشاء شركة استثمارية سعودية سودانية ضخمة مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها سيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله – للاستثمار الزراعي الخارجي.  وقال مدير عام اتحاد أصحاب العمل السوداني إنهم سيركزون على عرض رؤية القطاع الخاص السوداني في مجال الشراكة مع القطاع الخاص السعودي من خلال تعزيز مجالات الشراكة القائمة والبحث عن مجالات جديدة للاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، واستشهد في ذلك بما دار من مباحثات في الخرطوم بشأن أنشاء شركة دواجن لمد السوق السعودي بالدواجن.وأضاف أن هناك العديد من الفرص التي يوفرها اقتصاد البلدين يجب الاستفادة منها، ومن الميزات التفضيلية لكلا الدولتين من حيث القرب الجغرافي وتوفر مقومات استثمارية كبيرة في قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة والتعدين بالسودان إضافة لما يمكن أن يقدمه الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات السعودية في شكل مدخلات إنتاج تستفيد منها الشركات السعودية والسودانية في ذات الوقت وتصب في الأخير في تطوير مشروعات مشتركة تعزز من التجارة البينية بين البلدين.