مدني ـ سونا
وأصلت القطاعات الاربعة التي كونها مجلس ولاية الجزيرة التشريعي لمناقشة قانون موازنة الولاية للعام 2015م والقوانين المصاحبة لها أعمالها بمشاركة وتوجيه دكتور جلال من الله جبريل رئيس المجلس وبمشاركة واسعة من الجهاز التنفيذي حيث تم إخضاع مشروع الموازنة لدراسة وافية ونقاش مستفيض حتى تحقق الميزانية أغراضها .
فيما عقد قطاع القوانين المصاحبة والتعديلات المتنوعة إجتماعا برئاسة الأستاذ أحمد محمد سعيد نائب ريئس القطاع وبحضور الأستاذ أحمد عثمان أحمد عبد الله وزير المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية حيث تمت مناقشة مقترحات رسوم المحليات والوزارات ورسوم الرخص التجارية وتخفيض الرسوم للقطاعات المنتجة الصغيرة لتشجيعها علي الإنتاج .
على صعيد متصل ناقش قطاع الإيرادات برئاسة الأستاذ يحي محمد مصطفى نائب رئيس القطاع وبحضور الأستاذة عرفة محمد طه الصديق وزير التربية والتعليم ومدير وممثلي هيئة تطوير وتجميل مدينة ودمدني مقترحات اللجان المتخصصة بشأن الموارد ودعا لضرورة إزالة الإزدواجية في الرسوم بين وزارة البيئة ومحلية ودمدني الكبرى وهيئة تطوير وتجميل المدينة حتي لايحدث تضارب ويتضرر المواطن وأشار الإجتماع لضعف إيرادات الهيئة وضرورة العمل علي تطويره.
كما إستعرض الإجتماع بالنقاش رسوم الإمتحانات وضرورة تخفيضها رفعاً للعبء عن كاهل أولياء الإمور.
كما ناقش قطاع المصروفات برئاسة الدكتور الفاتح بشري حشاش رئيس القطاع مصروفات وزارة الصحة من خلال تقرير لجنة الخدمات حولها حيث أكد علي ضرورة الإهتمام بالتخصصات الطبية النادرة وضرورة توفيرها في المناطق النائية ومتابعتها وتوفير الدعم المادي لها ودعم مستشفى الطوارئ حتى تؤدي دورها في خدمة مواطن الولاية.
هذا وقد فرغ قطاع التنمية والأمانات من مناقشة الميزانية وأعداد تقرير حولها وسيتم رفعة للجنة الصياغة والتنسيق .