نظم بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "المصطلحات التجارية الدولية" بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، في قطر وغرفة قطر، وذلك في سياق جهوده للعمل على تعزيز الصادرات المحلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تصبو دولة قطر إلى تحقيقها.

وقال بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم إن تنظيم هذه الدورة يأتي من منطلق حرص البنك على دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم واختيار القواعد المهمة المتعلقة بالعمليات التجارية بهدف التقليل من حدوث أي سوء فهم أثناء التعاقد في الصفقات التجارية.

وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال كلمته الترحيبية في الورشة "لقد أثبت بنك قطرللتنمية ريادته في تطوير القطاع الخاص وتعزيز مفهوم التنوع الإقتصادي الذي تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف خلق مجتمع مبني على المعرفة، ويعد اجتماعنا اليوم خير دليل على ما نقوم به من جهود مختلفه مع جميع عناصر التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث اننا لا ندخر جهداً في الاستثمار في الكوادر البشرية التي من شأنها أن ترتقي بمجتمع الأعمال في الدولة وهو ما نصت الخطة الوطنية 2011 / 2016 على تنفيذه ودور بنك قطر للتنمية في دعم مجتمع التصدير في دولة قطر وبشكل خاص الصادرات غير النفطية والتي اثبتت استراتيجية بنك قطر للتنمية فاعليتها من خلال الأرقام التي تعكس زيادة مضطردة في الصادرات غير النفطية لدولة قطر." وأضاف قائلاً: "تأتي ورشة العمل الراهنة في إطار توعية وتثقيف الشركات القطرية المصدرة حيث تناقش المصطلحات والرموز الحرفية المتوافق عليها دولياّ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع ولها تأثير على المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء الدولي الامر الذي من شأنه أن يعزز قدرات الشركات القطرية على المفاوضة في العمليات التصديرية للأسواق العالمية".

من جانبه ، أشار السيد حسن المنصوري ، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الى حرص البنك على دعم مجتمع الأعمال بشتى الطرق وتسخير كل الإمكانات التي من شانها أن تعمل على تطوير ونمو النشاط الاقتصادي، الامر الذي تؤكده مشاركة قطر للتنمية في الاحداث والفعاليات التجارية المتنوعة والمؤتمرات وتنظيمه المتواصل لورش العمل في سبيل توفير منصات للشركات والمصانع لمناقشة والتعرف على أهم المستجدات الإقتصادية سواء المحلية منها أو الإقليمية أو الدولية.

يذكر أن المصطلحات التجارية الدولية هي عبارة عن سلسلة من المصطلحات المعرّفة مسبقاً من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء. وتهدف سلسلة المصطلحات الدولية - المكونة من ثلاثة أحرف والمتعلقة بممارسات البيع التعاقدية الشاملة – إلى إيصال -وبشكل واضح- للمهام والتكاليف والمخاطر المتعلقه بنقل وإيصال البضائع، حيث تم اعتماد هذه المصطلحات من قبل الحكومات والجهات القانونية والممارسين حول العالم لمهنة ترجمة أكثر المصطلحات شعبية والمستخدمة في مجال التجارة الدولية، كما تهدف هذه القواعد إلى إزالة أو التخفيف من الشكوك الناشئة عن اختلاف ترجمة وتفسير القواعد في مختلف الدول، كونها تستخدم وبشكل منتظم في عقود المبيعات.