سيشهد  الشهر المقبل سيشهد إقرارًا لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودي، وذلك حسبما ذكرت المصادر لصحيفة الوطن.

ذلك واعتبر المستشار المالي محمد الشميمري في تصريحه لصحيفة الوطن أن مثل هذا الإجراء يعد محفزًا أكبر للسوق من أجل تحقيق أداء أفضل، وأوضح والمقصد من السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى سوق الأسهم السعودي هو دخول صناديق مالية مصرح لها من قبل هيئات مثل هيئة سوق المال السعودي، وألا تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار تمثل الأجنبي وليس للأفراد، لأن اللائحة التي تضمنت دخول الأجانب لسوق الأسهم السعودي ذكرت اشتراطات لحجم الأصول المُستثمرة ودخولهم عبر صناديق مالية وشركات وساطة سعودية، ثم عرضها على هيئة سوق المال للموافقة عليها.

وأضاف الشميمري أن دخول المستثمرين الأجانب سوق الأسهم السعودي لا يعني تغير الأساسيات في الاستثمار في سوق الأسهم إلاّ أن وجودهم في السوق سيساعد في تعميقه وتوجيه الأنظار للشركات وإعلاناتها إضافة إلى وجود أبحاث من بيوت خبرة عالمية، ما سينعكس إيجابًا على صدور تقارير تتعلق بالشركات السعودية تكون صادرة عن مراكز أجنبية، مبينًا أن ذلك سيفيد المستثمر المحلي أيضًا.