أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة، حاسمة بذلك موقفها حيال المشروع المثير للجدل، والذي طالته الانتقادات من إسلاميين وليبراليين. وأوضحت الهيئة، في بيان لها عقب اجتماعها  برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة "يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية،" مضيفة أنها درست المشروع "مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر." ولم يشر البيان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى طبيعة المواد التي ردتها الهيئة أو عدلتها، لكنه مصادر بالأزهر أشارت إلى أن الهيئة رفعت تقريرها إلى الرئيس محمد مرسي، وتناولت فيه دور "اللجنة الشرعية" المنصوص عنها بالمشروع، ووجوب أن يكون مآلها إلى الأزهر، وليس لوزير المالية. كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى مصادر غير مؤكدة، وضرورة المحافظة على تلك الممتلكات، بحسب ما أوردت بوابة الأهرام الرسمية. وكان مرسي قد أحال مطلع نيسان الجاري مشروع قانون الصكوك المثير للجدل إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه، وذلك بعد طلب من مجمع البحوث بالأزهر،  وتبحث مصر عن وسائل لجمع الأموال من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية التي تفاقمت منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وتواصل الاضطرابات والتوترات. غير أن مشروع الصكوك أثار الكثير من الجدل والتحفظات بين قوى إسلامية وليبرالية، فقد رأى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" أن القانون "ينزع الرقابة القضائية والتشريعية عن كل المعاملات"، أما "حزب المصريين الأحرار" فاعتبر أن المشروع القانون "مليء بالثغرات التي تفتح الباب أمام تبديد الاصول المملوكة للدولة."