قالت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم الثلاثاء انها لن ترفع أسعار الكهرباء لتوفير سيولة استيراد الوقود السائل من الخارج اللازم لمحطات الكهرباء قبل بدء موسم الصيف المقبل. وقال المهندس أكثم ابوالعلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المصرية "  ليس صحيحا ما تردد عن نية وزارة الكهرباء والحكومة رفع أسعار الكهرباء لتدبير احتياجات استيراد الوقود السائل اللازم لمحطات الكهرباء. وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل " الأناضول" اليوم الثلاثاء: "وزارة الكهرباء لم تدرس او تقدم اى مقترحات للحكومة بهذا الشأن". وكانت انباء صحفية قد ترددت اليوم حول اعتزام وزارة الكهرباء والطاقة رفع اسعار الكهرباء لتدبير ما يقرب من ملياري جنيه شهريا تعادل 294.11 مليون دولار تحتاجهم وزارة الكهرباء كمستحقات مخصصة لاستيراد وقود من الخارج من جانب وزارة البترول لمواجهة الكميات الاضافية الجديدة التى تحتاجها محطات الكهرباء قبل الصيف المقبل. وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة أن قرار رفع أسعار الكهرباء الذى تم تطبيقه مؤخرا أدى إلى تخفيض الاستهلاك بشكل عام على الشبكة القومية للكهرباء بنسبة تزيد عن 10%. وقال أبو العلا إن قرار رفع الأسعار الكهرباء الأخير ساهم في توفير3 مليارات جنيه تعادل 441 مليون دولار ستحصل وزارة الكهرباء والطاقة منها على 2 مليار جنيه تعادل 294.11 مليون دولار والمليار جنيه الآخرى "147 مليون دولار" سيذهب لوزارة البترول لتمويل حصة من الوقود المستورد والمخصص لمحطات الكهرباء. وأضاف ان قطاع الكهرباء حريص على الوفاء بالتزاماته نحو المستهلكين الحاليين والجدد . وتلجأ وزارة الكهرباء والطاقة لسياسة قطع التيار أو ما يعرف بتخفيف الأحمال على المنازل والمصانع في الصيف منذ 3 اعوام نتيجة عجز الطاقات المولدة عن تلبية احتياجات المواطنين المتنامية . ويبلغ عدد المشتركين في شركات الكهرباء ما يزيد على 28 مليون مشترك حتى الآن على الشبكة القومية للكهرباء، بمعدل سنوي نحو مليون مشترك وبلغ معدل زيادة الأحمال العام الماضي 10.5%. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن محطات الكهرباء تستهلك وقود بنحو 2 مليار جنيه شهريا تعادل 294.11 مليون دولار، فيما لا تسدد سوى على 200 مليون جنيه تعادل 29.4 مليون دولار فقط .