أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عن خطة تحفيزية بقيمة 15.3 مليار دولار بهدف تعزيز النمو المتباطئ فى رابع أكبر اقتصاد بآسيا. ميزانية التحفيز الاقتصادى الجديدة ستكون ثالث أكبر ميزانية إضافية فى تاريخ كوريا الجنوبية لا تتجاوزها سوى ميزانيتين أقرتا إبان الأزمة المالية الآسيوية فى 1998، والاضطرابات المالية العالمية فى 2008. وقالت وزارة الإستراتيجية والمالية، إن هذه الميزانية ستضيف 0.3% إلى معدل النمو هذا العام وتخلق أربعين ألف وظيفة جديدة. وجاء فى بيان عن الوزارة، أن الميزانية ستوجه إلى تغطية تراجع فى العائدات الضريبية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع العقارى الراكد فى البلاد. أضاف أن الوزارة ستعرض خطة التحفيز بقيمة 17.3 تريليون وون (15.3 مليار دولار) على البرلمان يوم الخميس المقبل. وعزت الوزارة تراجعاً بقيمة ستة تريليونات وون فى العائدات الضريبية إلى تباطؤ أكبر من المتوقع فى تعافى الاقتصاد، بينما أسهم تأخر بيع حصص فى مصارف مملوكة للدولة فى اقتطاع ستة تريليونات أخرى من هذه العائدات، وسيمثل المبلغ المتبقى من ميزانية التحفيز والذى يبلغ 5.3 تريليون وون زيادة إضافية فى ميزانية الحكومة.