شركات تحويل الأموال فى الصومال

رفعت السلطات الكينية القيود الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على شركات تحويل الأموال الكبرى التى لها فروع فى الصومال، والتى تم فرضها بعد مذبحة جامعة "موى" ببلدة جاريسا بشمال شرق كينيا فى أبريل الماضي.

ونقل موقع" كابيتال إف أم" الإخبارى الكيني عن عبد الرشيد دوالى المدير التنفيذي لشركة"داهابشيل" (كبرى 13 شركة محظور نشاطها فى كينيا منذ أكثر من شهرين) قوله: "يسعدنا أن نستأنف نشاطنا وخدماتنا فى كينيا".

ووفقا للموقع الإخبارى، أعلن الرئيس الكينى اوهورو كينياتا - يوم الخميس الماضي - عن رفع القيود المفروضة على 13 شركة تحويل أموال بمجرد إصدار البنك المركزى الكيني تعليمات جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال.

وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد فى الصومال، بعد عقود من الصراع ، قطاع مصرفى رسمي، وتساعد شركات تحويل الأموال فى تسهيل حركة الأموال من وإلى خارج البلاد وتسهيلها، وتبلغ قيمة التحويلات النقدية إلى الصومال من أبنائها العاملين فى الخارج الى نحو 3ر1 مليار دولار سنويًا.

وأوضح الموقع أن السلطات الكينية أدرجت شركات تحويل الأموال، التى لها فروع فى الصومال، على قائمة تضم 85 كيانا بعد قيام مسلحين من جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة بقتل نحو 150 شخصا فى هجوم على جامعة"موى" فى بلدة جاريسا بشمال شرق كينيا فى نيسان الماضي.

واستهدفت كينيا من وراء هذه الخطوة منع تمويل جماعة الشباب، غير أن وكالات الإغاثة الانسانية انتقدت هذه الخطوة محذرة من أنها سوف تضر بالفقراء وتعرض أنشطة الوكالات للخطر.