اعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء، ان الصندوق سيمنح قرضا لقبرص بقيمة مليار يورو في اطار خطة الانقاذ البالغة قيمتها عشرة مليارات يورو التي ابرمت مع الاوروبيين وسلطات الجزيرة. واضافت في بيان تم تلقيه في باريس ان هذا الاتفاق على القرض الذي ابرمته ادارة الصندوق "سيعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليه في مطلع ايار/مايو". وقالت "ان بعثة من صندوق النقد الدولي توصلت الى اتفاق مع السلطات القبرصية حول برنامج اقتصادي سيدعمه صندوق النقد وشراكة مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي". واوضحت ان "مساهمة صندوق النقد الدولي" في المساعدة البالغة قيمتها 10 مليار يورو الموعودة لقبرص "ستتم عبر قرض مدته ثلاث سنوات" بقيمة حوالى مليار يورو. واعتبرت لاغارد ان السلطات القبرصية وضعت "برنامجا طموحا على عدة سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية امامها" مضيفة ان "هذا البرنامج يرتكز على شقين: الاول يهدف الى اعادة وضع النظام المالي الى طبيعته عبر اعادة هكيلته وتحجيمه والثاني سيتيح اعادة الدين العام الى مسار يمكن تسديده". وقد وافقت الجهات الدائنة على خطة لانقاذ قبرص في 25 اذار/مارس بقيمة 10 مليار يورو لانقاذها من الافلاس لقاء اعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفية تتضمن مساهمات مؤلمة من المودعين في اكبر مصرفين في الجزيرة. وكانت لاغارد اعلنت انها ستوصي صندوق النقد بالمساهمة ماليا في هذه الخطة لكن بدون تحديد قيمتها.