أكدت لجنة المستأجرين على رفضها ما هو مطروح بالسنبة إلى قانون الإيجارات اللبناني ولفتت في بيان لها: "إلى أن مشروع قانون الإيجارات العتيد ليس لمصلحة المستأجرين، واعتبار البعض أنه لمصلحة هؤلاء مجاف للحقيقة، إذ أن أقل ما يقال فيه أنه "مشروع ساقط لأنه جائر بإمتياز في حق المستأجرين القدامى باعتبار أنه تم تغليفه للتمويه، عبر حلول فضفاضة كمن غلف السم بالعسل". ورأت "أن المشروع المسخ لم يتبن أي خطة إسكانية جدية تطمئن المستأجر الصابر على مصيره والذي آلمه هذا الإستهتار الفاضح من جانب لجنة الإدارة والعدل المفترض بها، وقبل الشروع بدرسه، أن تطلب أولاً إجراء مسح شامل مرفق بإحصاء دقيق للإيجارات، وذلك للإطلاع عن كثب على حجم المشكلة السكنية المستعصية منذ ما قبل الاستقلال وذلك من كل جوانبها الاجتماعية، الاقتصادية والديموغرافية إذ كيف يمكن الركون إلى تلك النتائج المهزلة في ظل عدم وجود إحصاءات حقيقية تظهر مدى حجم المشكلة التي أوجدوا لها هذا الحل الهمايوني السخيف؟". ورأت اللجنة أن التقديمات المحكى عنها من صندوق دعم موقت لفترة 6 أو 9 سنوات لأصحاب الدخل المحدود لدفع قيمة إيجار البدل العادل للمالك لم تأخذ في الاعتبار أن الحياة لن تتوقف عند هذا الاستحقاق، "إذ كيف يمكن الذين هم من "أصحاب الدخل المحدود" وهم الغالبية الساحقة من أهلنا أن يتدبروا أمرهم بعد هذه الفترة مع عدم وجود خطة إسكانية جدية؟