بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، مع وفد ألماني، تعزيز قنوات الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وألمانيا. وترأس الوفد الألماني كلاوس واويتر، عمدة برلين، وأريك شويتزر، رئيس اتحاد غرفة وصناعة برلين ورئيس الاتحاد الألماني الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة وعدد من ممثلي الشركات الألمانية. وتناول اللقاء آفاق تعزيز الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة بين المستثمرين في كلا البلدين، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور نيكولاي فون السفير الألماني في الإمارات. وأشادت القاسمي بالعلاقات الوطيدة بين الإمارات وألمانيا في مختلف المستويات، منوهة بالتطور النوعي المتزايد يوماً بعد يوم في منظومة ونسيج تلك العلاقات، وهو ما يتوافق مع تزايد مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري، فضلاً عن نمو أعداد السياح من كلا البلدين. وقدمت وزيرة التجارة الخارجية شرحاً للوفد الزائر حول أهم الإنجازات التي حققتها الإمارات على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتطورات النوعية التي شهدها اقتصاد الدولة. وتضمن العرض، المؤشرات القوية على التعافي التام من تبعات الأزمة العالمية، ونجاح الإمارات في إطلاق مبادرات عالمية، والولوج في قطاعات غير تقليدية كقطاعات الطاقة الخضراء، والصناعات التقنية، وصناعات الطيران، مع نجاحها أيضاً في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمعبر للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، وما استتبع ذلك من تقديم منظومة متكاملة ومنفتحة من التسهيلات التشريعية والبنيوية، والتي تعد الأولى عالمياً في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأشارت معاليها إلى تحقيق القطاع التجاري بالدولة مؤشرات نمو بنحو 14% العام الماضي، داعية الشركات والمؤسسات الاستثمارية الألمانية لتعزيز التواجد في الإمارات وتدشين مقار إقليمية، وتكثيف مشاركتها في المعارض التي تستضيفها الدولة، إذ باتت الإمارات اعتماداً على التسهيلات اللوجستية وموقعها الجغرافي، واقتصادها المرن والمنفتح، بوابة العالم إلى دول منطقة الشرق الأوسط. وأشادت وزيرة التجارة الخارجية بالدور الرائد الذي تلعبه شركات النقل الجوي في كلا البلدين. بدوره، أكد واويتر أن العالم يتابع التطورات التي تشهدها الإمارات وتفرد نموذجها التنموي ونجاح خطط وبرامج تنويع اقتصادها الوطني، مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في ألمانيا ككل وفي برلين بصفة خاصة، لجهة مؤشرات عدم التأثر الكبير بالأزمة العالمية وتزايد الإنفاق على الأبحاث في قطاعات التعليم والصحة والتقنيات الخضراء. ورغم تأثر القطاع الصناعي وفقد المزيد من الوظائف، إلا أن الحكومة الألمانية ضخت مبالغ كبيرة في تلك المجالات الحيوية، حيث إن ذلك يضمن خلق وظائف أكثر تخصصية، بحسب عمدة برلين. من جانبه، قال أريك شويتزر، إن هناك تطورات نوعية في أداء القطاع الاقتصادية في برلين، فضلاً عن توافر فرص في مجالات الاستثمار مع التركيز على قطاعات تشهد رواجاً كقطاعات السياحة العلاجية والتعليم، مشيراً إلى مشاركة العديد من الشركات الألمانية في معرض الصحة العربي، الذي استضافته إمارة دبي مؤخراً. حضر اللقاء عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة. واحمد الهاملي، رئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة الدولة في ألمانيا. جدير بالذكر أن العلاقات التجارية تشهد بين البلدين تطوراً مستمراً، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية ما يزيد على 19 مليار درهم، وذلك خلال النصف الأول من عام 2012.