أقرَّ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة محمد جهاد اللحام، رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويهدف القانون الذي جرت مناقشته على مدى خمس جلسات إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين ممن يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد الأساسية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب بعد تطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين.

ويلزم القانون أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة، بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 250 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش شيئا من أغذية الانسان والحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كانت معدة للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها أو باع موادًا تستعمل في غش تلك الأغذية.

وبحسب القانون الجديد يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا أيا كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المالوفة فى تجارتها أو صناعتها.

وحظر القانون على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن يرفض طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها أو أن يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.

وخلال مناقشة أعضاء المجلس مشروع القانون مادة مادة تم التصويت على حذف عبارة "العقاقير" و"العقاقير الطبية" أينما وردت في المادة 37 وحذف العبارتين "تركيب العقاقير الطبية" و"بالتنسيق مع الوزير المختص بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010" من المادة 39 في حين تم حذف العبارتين "تحضير العقاقير الطبية" و"العقاقير" من المادة 40 وذلك لوجود قانون يحكم العقاقير الطبية بالكامل ولا يجوز أن ترد بقانونين.

كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين فى المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين في تجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وأصبح قانونا.

وبينت الأسباب الموجبة أن مشروع القانون يأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تركت بصماتها على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها سواء من صعوبة التنقل أو تراجع في الإمكانات المادية وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبناء على طلب غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ورئيس مجلس المدينة الصناعية في ريف دمشق لإعفاء المستثمرين من رسوم تجديد رخص البناء على ألا يشمل هذا الإعفاء المستثمرين الذين قاموا بتجديد الرخص وتسديد الرسوم.