قال نائب وزير المالية في الصين "لي يونغ" في تصريحات نشرها موقع الوزارة على الإنترنت ان المخاطر التي تواجه القطاع المالي آخذة في الإرتفاع بتأثير سلبي من القطاع العقاري وارتفاع حجم الدين المحلي. ونوه "يونغ" إلى ان تفاقم المخاطر أتى من اعتماد الحكومات على التمويل قصير الأجل لمشروعات طويلة الأجل. وعلى الرغم من انه لم يذكر مزيدا من التفاصيل إلا ان الإدارة الصينية تسعى منذ ثلاث سنوات إلى كبح جماح المضاربات في السوق العقاري بتفعيل المزيد من القيود على شراء المنازل، ومنح القروض للمطورين. يأتي هذا فيما أشار "يونغ" إلى ان التوسع المتسارع الذي شهده القطاع المصرفي في منح القروض في السنوات الأخيرة قد خلق مخاطر جديدة، في الوقت الذي حافظت فيه البنوك على مستويات منخفضة من القروض المتعثرة. وقال أيضا انه من الصعب عكس التباطؤ الحالي في نمو الإقتصاد على الرغم من المؤشرات الإيجابية على استقراره.