نفى مسئول مصري وجود مخاوف من استغلال الصكوك التي ستقوم الحكومة بطرحها كباب خلفي للخصخصة، مؤكدا أن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة إطلاقا . وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك في تصريح له اليوم إن الخصخصة كانت تستهدف بيع الاصول العامة لتصبح ملكية خاصة، في حين ان آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للانفاق على مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة وهو ما يعمل على تعظيم حجم الاصول العامة للدولة. وأوضح أن مجلس الشورى تأكيدا لهذه السياسة أدخل تعديلا على مشروع القانون ينص على حظر استخدام كافة الاصول العامة القائمة حاليا في اصدارات الصكوك ، بحيث لا يسمح باصدار صكوك الا لتمويل انشاء أصول جديدة وهو ما يرد تماما على تلك المخاوف. ولفت النجار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الصكوك من اعضاء مجلس الشورى تتمثل في وضع حد أدنى لاكتتابات الصكوك وهو100 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الاجنبية، وذلك نظرا للقيمة العالية لمصاريف إصدار الصكوك والتي تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول على تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب إعداد دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الاخرى لقيد الصكوك في بورصة الاوراق المالية وعمولات المروجين. وحول التخوف من سيطرة الأجانب على تداولات الصكوك، أكد النجار أن جميع القوى السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الاجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر، ولذا فإن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية أمر يتماشي مع هذا التوافق، خاصة أن الصكوك لا ترتب أي حقوق عينية لحاملها على الأصول المزمع انشاؤها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الأصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الاصول.