أكد خبراء إقتصاديون وماليون أن المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار هذا الاسبوع ستدعم البناء الاقتصادي لمصر وتسهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه خاصة على المدى القصير. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للإستثمار والتمويل فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن حصول مصر على هذه التدفقات سيسهم في منح الاقتصاد فرصة لالتقاط الانفاس بعد الضغوط الصعبة التى واجهها خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى ان العامل الاهم لا يزال يتمثل فى تحقيق الاستقرار السريع واستعادة تدفقات السياحة والاستثمار. وأضاف أن إضافة مبلغ الـ 5 مليارات دولار إلى الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي سيدعم أيضا مركزه بعد شهور طويلة من النزيف المستمر، متوقعا ان يرتفع الاحتياطي بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة يدعم ذلك استمرار تدفق التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة والموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا. وأوضح أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد سترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة الي امكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا. ومن جانبه اكد صلاح حيدر المحلل المالي ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى ،مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .